أو استصحاب ما يقع فيها فت واما الجواب عن الثالث ففي غاية الاتضاح لان ما يحصل فيه الشك لمعارض في البين لا يعلم فيه الاستمرار حين الشك جدّا ومعلوميّته قبل ذلك مما لا يجدى في مطلب المورد نعم يرد على ذلك المعيار اعتراض آخر وهو انه يجرى الاستصحاب مع العلم بالاستمرار بدليل آخر كما مر اليه الإشارة هذا ودفعه بان عدم العلم فيه فرضى كما أن الاستصحاب فيه كل كما ترى فت وكيف كان فانّ المعيار السّارى بالنسبة إلى الجميع ولو بارتكاب عناية والتفات تنوير بل القاعدة المشترك في إفادتها جميع الحدود مما نقلناه في هذا الكتاب وغيره هو كون الحكم الثابت أولا من حيث هو هو من دون ملاحظة شيء آخر ممكن البقاء محتمل الثبوت في الثاني فهذا ينسحب فيما يعلم الاستمرار فيه بدليل آخر أيضا كما ينسحب فيما يوجد فيه معارض للتمسّك بالاستصحاب ومانع خارجي عن العمل به أيضا وبذلك يلزم ويفحم من لا يقول بجريانه في المواضع التي يأتي إليها الإشارة لأن هذه القاعدة هي ما يعطيها التعاريف كلا والقدر الذي اشتركت في افادته وكيف كان فان الاهمّ في هذا المقام بيان ما وقع النزاع فيه من حيثية الجريان واستنباط ذلك من فحاوى كلمات القوم ومطاوي عبائرهم وكيفية مساق أدلتهم وطرق استنباطاتهم وانهاج احتجاجاتهم ولو في الكتب الفقهيّة وان لم يصرّحوا بذلك في عناوين مقالاتهم الأصولية وتضاعيف مباحثهم الفقهية فان المناط في تخريج المذاهب والعلم بالآراء على ما قررنا والعلوم والفنون في ذلك على السواء فلو لم بين الامر على ما قلنا لما علم أكثر المذاهب في مسائل الفنون ومباحث العلوم والسّر واضح والامر لائح وبالجملة فان من جملة ذلك ما ثبت بالاجماع في زمان أو حال ووقع الخلاف في آخر فعن الغزالي عدم جريان الاستصحاب فيه محتجا بان كل دليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه معه وقيل منشأ القول بذلك تبعية الاستصحاب لدليله وكيف كان فان انتساب المخالفة إلى الغزالي بالنسبة إلى عدم الحجّية في ذلك بعد نقل جم مطلبه ودليله عنه مما ليس في مخره كما وقع ذلك عن البعض ومنها ما صرّح به الفاضل التونى من عدم جريانه في الطلبيّات مط والتكليفيّات المنبعثة عن الوضعيات اى المدلول عليها بها والمترتبة عليها وبعبارة أخرى في سببيّة السّبب وشرطية الشرط ومانعية المانع كما قيل هكذا وجريانه في نفس الوضعيات من نفس الأسباب والشرائط والموانع اى ثبوتها ومنها ما علم استمراره في الجملة أو في وقت ولم يعلم بعده إذا شك بعد هذا الزمان لأجل الشك في شمول الدليل الأول فعدم جريان الاستصحاب في ذلك هو مذهب المحقق الثالث حيث قال الاستصحاب يتبع الموضوع في مقدار صلاحه للامتداد فإن كان الموضوع جزئيا معيّنا ثبت بالاستصحاب بقائه إلى أقصى مدّة يمكن بقائه فيها وان كان كليا مردّدا بين أنواع أو افراد مختلفة فلا يثبت بالاستصحاب الا بقائه في أقصى مدّة ما هو أقل الأنواع المحتملة بقاء هذا محصّل كلامه فعليه فرع بطلان استصحاب نبوة عيسى مثلا وعلى ذلك البعض كلامه والمتراءى من جمع ان نزاعه في ذلك نزاع في الحجية لا في الجريان والتحقيق في ذلك هو ان كلماته في ذلك المقام في غاية الاضطراب والتمجمج فجملة منها يعطى الأول كما أن جملة منها يعطى الثاني كما ستعرف هذا في محله ويمكن حمل كلامه على كلا الامرين بمعنى ان الاستصحاب لا يجرى في ذلك وعلى فرض جريانه فيه فهو ليس فيه بحجة ومنها الاستصحاب في اجزاء الزمان كاليوم والليل والشهر فان عدم جريانه فيها هو المستفاد من مطاوي كلمات جم غفير والقائلون بجريانه فيها يرجعونه إلى العدمي فلعل النزاع ح ان يكون لفظيا وكأنه معنوي ومنها الاستصحاب فيما يكون الشك فيه من الشكوك السّارية والمصرّح بعدم اعتباره ح هو بعض مشايخنا وكلامه في ذلك ذو وجهين الا ان اظهر كلماته وأوضح مقالاته يعطى ان نزاعه في ذلك نزاع في الحجية ومنها الاستصحاب فيما لا يمكن بقائه من جهة مانع خارجي ومعارض وارد فعدم جريانه فيه هو مصرّح البعض كما مر اليه الإشارة فيما نقلنا عن البعض ومنها استصحاب تأخر الحادث والنزاع فيه كما يصلح ان يكون في الجريان كذا يصلح ان يكون في الحجّية كما تعرف ومنها الاستصحاب فيما على طبقه دليل منجز من القطعيات أو الظنيات فعدم جريانه فيه هو المتراءى من مطاوي احتجاجات جم في الكتب الفقهية والمستفاد من فحاوى مقالات طائفة في الكتب الأصولية ومنها الاستصحاب فيما فيه الحكم تقديرى وشأني كما في قضية نقيع الزبيب فعدم تعرض القوم له في الكتب الفقهية في مقام الاحتجاج على الطرفين من الحلية والحرمة في عداد الأدلة من المستقيمات والمزيفات ومكان النقض والابرام بصبّ الأسئلة وافراغ الأجوبة بمقالة ان قلت قلت مرة بعد مرة وكرة بعد كرة كاشف عن عدم جريان الاستصحاب فيه عندهم لا عن عدم حجيته خاصة كما لا يخفى على من له درية ومسكة والمصرّح بجريانه فيه والمستدل به على الحرمة هو بعض اجلاء أفاضل السّادات ومنها الاستصحاب فيما تعدد الزمان فيه فرضى وشأنيّ كما مر مثاله وحاله كسابقه فيما ذكر ومنها الاستصحاب في اثبات ماهيّة مداليل الالفاظ إذا شك في تركيبها وبساطتها فالمتراءى من المعظم عدم جريان الاستصحاب في ذلك وقد يظهر من مطاوي كلمات البعض جريانه فيه ويمكن ان يكون بناء المعظم على الجريان وعدم الحجّية كما يعطيه نفحات احتجاجاتهم في جملة من المقامات ومنها الاستصحاب في اثبات حكم المركب لجزئه بعد فقد جزء منه سواء كان المركب من المركبات العقلية أو الخارجيّة فعدم جريانه في ذلك هو الظاهر المتراءى من المعظم والحكم بالجريان هو المتراءى عن البعض